حجت الاسلام والمسلمین پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود:

در قانون برنامه هفتم، اعلام شده است که به جز کالاهای اساسی، باید از قیمت گذاری های دستوری جلوگیری شود تا بازار خودش بتواند تعادل پیدا کند، با این حال نظارت بر کالاها همچنان ضروری است و نباید هر کسی آزاد باشد کالاها را با هر قیمتی عرضه کند.

سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات، وظیفه دارند بر بازار نظارت کرده و با تخلفات برخورد کنند. اگر چه آن ها بازدیدهای میدانی را نیز آغاز کرده اند اما گاهی در عمل نتیجه کافی و مؤثری در کنترل بازار و تضمین عرضه منطقی و اقتصادی کالاها حاصل نشده است.

در این راستا، کمیسیون اصل نود برنامه دارد که وارد عمل شده و وظایف قانونی خود را در این زمینه انجام دهد. هدف این است که رفتار برخی نهادها و نبود نظارت صحیح منجر به اجحاف به مردم نشود.

کمیسیون اصل نود به عنوان یک دستگاه نظارتی وظیفه اش ارزیابی نحوه عملکرد دستگاه های مختلف کشور در این حوزه است تا وضعیت فعلی قیمت گذاری و توزیع اصلاح شود.

وضعیت کشور نشان می دهد که رویه نظارت بر بازار نیازمند اصلاح است. از این رو هدف از ورود کمیسیون به این موضوع، اصلاح روش های عملی و نظارتی در این حوزه است که باید بازنگری شود تا هم تولیدکنندگان کارشان متوقف نشود و هم مصرف کنندگان دچار اجحاف نشوند.